فيصل كرامي: لا أحد يستطيع سلب احد صلاحياته دون موافقته

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 9 سبتمبر 2018 - 8:10 مساءً
فيصل كرامي: لا أحد يستطيع سلب احد صلاحياته دون موافقته

اشار رئيس تيار “الكرامة” النائب ​فيصل كرامي​ في كلمة في عشاء اقامه اكرم غانم على شرفه الى أنه “رغم أنه قد مر أربعة اشهر على انتخابنا كنواب، ونحن نعدهم باليوم، فقد دخلنا الندوة البرلمانية وكلنا حماس من اجل خدمة الناس وخدمة مناطقنا وخصوصا الضنية ولكن للأسف نتيجة الميوعة والاعذار الكثيرة في تأليف الحكومة والتأخير في هذا التأليف حتى هذه اللحظة، نحن نعجز عن خدمة الناس ونقل صوتهم وتحصيل حقوقهم. ما زلنا حتى الآن نوابا بلا عمل، عدا بعض اللجان التي يمثلنا بها الاستاذ جهاد الصمد خير تمثيل ، ولكن ذلك لا يكفي لأن حاجة الناس كبيرة وحاجة مناطقنا أكبر، ونحن ان شاء الله في القريب العاجل مع الاخوة في لائحة الكرامة الوطنية سنضع برنامج عمل خارج العمل البرلماني لنقوم بدورنا معكم من اجل رفع الصوت والمطالبة بحقوقكم، وما نعجز عن تحصيله من السلطة، سنعمل على تحصيله من خارج السلطة”.

إضغط للمزيد
واضاف: “تشكيل الحكومة يبدو حتى هذه اللحظة ممنوع من التأليف، لذلك نحن نرى اليوم اعذارا جديدة، وللأسف برأيي ورأي الكثيرين ان موضوع الحكومة اصبح موضوعا طارئا ويجب ان تتشكل الحكومة والمماطلة التي تحدث يدفع ثمنها الناس وليس السياسيون، لأن السياسيين الموجودين في السلطة مسؤولون عن الازمات والديون التي تتراكم يوما بعد يوم وعاما بعد عام، والشعب يدفع الثمن كما الناس والمدينة، لا أريد العودة للماضي ولا الحديث بالسنين السابقة، سأتكلم بخصوص الاسبوعين الفائتين والاحداث التي حصلت والتي تفرض علينا تشكيل حكومة، فمنذ حوالى الاسبوع ظهر تقرير في مجلة الeconomist يشير الى وضع اقتصادي سيء ومديونية عالية وانهيار اقتصادي وانهيار العملة في لبنان، وقد ذكر المقال ان السياسيين في لبنان منفصلون عن الواقع وقد يصلون الى مكان لن يجدوا فيه ما يحكموه. لم اكن انتظر هذه المجلة لتخبرني ان الوضع الاقتصادي اللبناني سيء، لأننا نعيش مع الناس ونسمع وجعهم، وعاما بعد عام تزداد حاجاتهم، وفي الاشهر الاخيرة بعد ​الانتخابات​، خلال عيدي الفطر والأضحى، صدمنا بحال الناس، فأعيادنا لم تكن كذلك، ولا وقفة العيد ولا الأسواق، ولا صرخة ​المدارس​ وصرخة الناس امام ​المستشفيات​، وما فاجأنا هم السياسيون باستثناء وزير المال الذين خرجوا ليخبرونا ان الوضع الاقتصادي في لبنان ممتاز ومستقر وكأنهم منفصلون عن الواقع، أو أنهم يعلمون الحقيقة ويكذبون على الناس، أو انهم ميسورو الحال ولا يهمهم حال الشعب”.

واشار الى ان “الملف الآخر الذي يستدعي تشكيل الحكومة بسرعة، هو موضوع ​الاونروا​ والقرار الاميركي بوقف المساعدات عن الاونروا، وهذا سيخلق ازمة كبيرة جدا بموضوع اللاجئين، وقد يؤدي إلى ​انفجار​ اجتماعي، والفلسطينيون في لبنان هم من ضمن مسؤولياتنا كما مسؤولية ​الدولة الفلسطينية​ والاونروا، لأنهم عرب ومظلومون ومهجرون والمسؤول عنهم اولا وأخيرا هي الدول العربية التي لم تقم بواجباتها، ولم تلجأ هذه الدول الى ​جامعة الدول العربية​ لأخذ قرار يحل هذه المشكة التي قد تؤدي إلى انفجار في ايام او اسابيع. ويبدو ان المطلوب توطين ​اللاجئين الفلسطينيين​ كي يصلوا إلى صفقة القرن، لذلك فإن المعنيين ملزمون بتشكيل حكومة في اسرع وقت”.

وشدد على ان “الملف الثالث والذي تداولته وسائل الإعلام يتعلق بموضوع ​النازحين السوريين​، فهناك من يقطع المساعدات عن الفلسطينيين كي يتوطنوا في لبنان، وهناك من يدفع المال للنازحين السوريين كي يبقوا في لبنان وفي الحالتين الهدف واحد وهو التوطين والتغيير الديموغرافي في لبنان وتمرير صفقة القرن”، لافتا الى أن “الموضوع الرابع الخطير هو السطو المستجد المتوقع من الكيان الاسرائيلي على الحدود اللبنانية، يوجد حقل يدعى حقل كاريش تم تلزيمه لشركة لبنانية وهذا الحقل بجزء منه هو حق لبناني، والتعدي عليه هو تعد على ثروتنا ​النفط​ية، وكل ما سمعناه في السابق يدور حول حل الدين العام الذي يكون عبر النفط، وهذا امر بحاجة لمعالجة ومعالجته لا تتم بالبيانات والتصريحات بل بحكومة تواجه هذه التهديدات”، مؤكدا أن “كل ما ذكرته الآن يجعل أي مسؤول يتمتع بالحد الأدنى من المسؤولية أن يستعجل بتشكيل الحكومة. الموضوع الخامس، هو في ما يخص حكومة الوحدة الوطنية والمعايير التي تعتمدها، وحتى هذه اللحظة لم نسمع انها تطبق بشكل عادل وخصوصا بموضوع تمثيل النواب السنة من خارج ​تيار المستقبل​. نلاحظ ان الرئيس المكلف مستعد ان يعطل البلد بأكمله من اجل حصة ​القوات اللبنانية​، ولكن بكل راحة ضمير هو جاهز لإلغاء شريحة كبيرة تمثلت في ​مجلس النواب​ من ​الطائفة السنية​، ونحن هنا وباسمي واسم الاستاذ جهاد الصمد نكرر اننا لا نطلب منة من أحد، هذا حقنا الشرعي ضمن معيار حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقوا هم عليها هذه الصفة، واليوم يوجد حديث مستجد، وهم يقولون حكومة وفاق وطني تمثل فيها معظم التيارات السياسية، وهذا مرفوض لأنه يخالف المبدأ الأساسي ويخالف ما صرحوا به سابقا عن ان الحكومة العتيدة ستعكس نتائج الانتخابات النيابية، فإذا هناك شريحة من الناس انتخبت بانتخابات انتم أقريتم قانونها وانتم وافقتم على نتائجها، لذلك طالبنا بتمثيلنا بوزيرين بنتيجة هذه الانتخابات”.

وأردف: “لقد اصبحنا اليوم في عقدة، والحلول بالممارسة، أي على سبيل المثال: الحل الاول من خلال تجربة للرئيس عمر كرامي رحمه الله، بعد اغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​، استقال الرئيس عمر كرامي وأعيد تكليفه، وبعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع، وبعد ان وجد ان امور التشكيل جامدة، قرر ألا يوقف البلد رغم ان الدستور لم يحدد له مهلة ولكن حرصا منه على مصلحة لبنان، استقال وكلف حينها الرئيس ميقاتي وانحلت عقدة الحكومة”، لافتا الى أن “المثل الثاني مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نفسه، يوم قدم تشكيلة للرئيس ميشال سليمان، لم يقبل التشكيلة فاستقال الرئيس سعد الحريري وأعيد تكليفه بشروط جديدة وشكل حكومة حينها وانقضى الامر، فإذا ان وجدوا انه من الصعب إعادة تشكيل حكومة، فليعاد تكليف الرئيس الحريري او سواه ولننقسم الى موالاة ومعارضة ويا دار ما دخلك شر”.

وقال كرامي: “انتقل الى موضوع النزاع الدستوري الذي أسس او يؤسس لنزاع طائفي خطير، الرئيس المكلف قصد ​القصر الجمهوري​ وقدم تصور صيغة للحكومة، بعد ساعات اصدر ‏رئيس الجمهورية بيانا يطرح فيه ملاحظات على هذه الصيغة تتعلق بالمعايير المتبعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في اليوم الثاني اصدر رؤساء الحكومات السابقين بيانا يعتبر ملاحظات رئيس الجمهورية هرطقة دستورية ويشدد على عدم المساس ‏بصلاحيات رئيس الحكومة ‏لذلك نرفض ان يزايد أحد علينا بموضوع صلاحيات رئيس الحكومة، وهذا ارث بدأ مع رشيد كرامي وصولا لعمر كرامي وحتى يومنا، وقد شددنا على هذا الامر في اجتماعنا كتكتل في منزل عمر كرامي رحمه الله وشددنا على عدم المساس بصلاحيات رئيس الحكومة أيا كان الرئيس المكلف”، مضيفا: “وجاء الرد من وزير العدل على بيان رؤساء الحكومة يشدد على عدم المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية، وبرأيي كل ما يحصل هو مسرحية دستورية، لتأخير تأليف الحكومة، وهنا أشدد انه ما من شيء يسمى المساس بصلاحيات رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية، المصطلح الاصح هو التنازل عن الصلاحيات وهذه اوضح، لا يستطيع احد سلب احد صلاحياته ان لم يتنازل هو عنها، ونحن انتقدنا الرئيس الحريري سابقا على الاداء الذي قام به والذي يعتريه تنازل عن صلاحيات رئيس الحكومة شكلا ومضمونا، لذلك لن نقتنع ان احدا يمكنه سلب الرئيس المكلف صلاحياته وما يحفظ الصلاحيات هي اولا شخصية الرئيس المكلف نفسه وثانيا الدستور، وهذا ينطبق على رئيس الجمهورية ايضا، اما دستوريا فلا يوجد شيء اسمه صيغة يقدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية، بل صلاحيات الرئيس وواجباته تفرض عليه ان يقدم تشكيلة وأما أنه قد قدم صيغة فهذا امر يتعلق بال​سياسة​ وليس بالدستور، ومن يقدم صيغة يعني انه ينتظر رأي الآخر، لذلك لا داعي لكل هذا السجال الذي حدث، فبيان رؤساء الحكومة يشدد على صلاحيات الرئيس المكلف وهو نفسه يتنازل عنها”.

وأضاف: “ان ما يجري فعليا هو خلاف سياسي كبير له بعد خارجي واضح، لكن الخطير ان ادخال الدستور في هذه المعمعة يعرض كل ​اتفاق الطائف​ للخطر، وما اقوله برسم كل المدافعين عن الطائف. واللهم اشهد اني بلغت. فالتوصيف السياسي الدقيق لما يحصل، هو ان الرئيس المكلف “عم يشتري وقت”، والمشكلة ان الكلفة يدفعها البلد، وادخال اتفاق الطائف بهذا البازار، يهدد لبنان وجوديا وبالدرجة الاولى يهدد التوازنات وموقع الطائفة السنية في الدولة. وفي ظل الشلل المؤسساتي القائم في البلاد، يرتأي البعض جواز انعقاد ​المجلس النيابي​ لأداء مهمة هي من صلب اختصاصه، وهي التشريع. ونحن لا نرى اي مانع دستوري في انعقاد جلسات تشريعية وخصوصا ان الدستور ينص على اعتبار المجلس النيابي منعقد بصورة استثنائية في ظل حكومة تصريف اعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة. وبصراحة نحن لا نرى اي مانع سياسي في هذه الخطوة لتسيير البلاد والعباد لأن على رأس المجلس قامة وطنية كبيرة هي الرئيس نبيه بري الذي نعتبره مرجعا وخبرة وثقة في الحفاظ على التوازنات الدقيقة من منطلق وطني وبميزان من ذهب”.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة حركة التوحيد الاسلامي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.