“فورين أفيرز”: الربيع العربي القادم تغيير عميق ينتظر المنطقة وعواصف أعتى في الطريق

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 3:26 مساءً
“فورين أفيرز”: الربيع العربي القادم تغيير عميق ينتظر المنطقة وعواصف أعتى في الطريق

توقعت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية أن تتعرض الدول العربية لعواصف أعتى من الربيع العربي، ومن الاحتجاجات التي جرت عقب الانخفاض الكبير في أسعار النفط في 2014.

وقال كاتب المقال الأكاديمي ووزير خارجية الأردن الأسبق مروان المعشر، إن دولا عربية كثيرة بدت كأنها نجت من العاصفتين، إلا أنه من المرجح حدوث المزيد من العواصف، لأن عاصفتي 2011 و2014 ما هما إلا مظاهر لتغيير عميق يجري بالمنطقة وسيستمر إذا لم يتم تغيير العقد الاجتماعي الراهن الذي كان يقف وراء الاستقرار الذي تمتعت به الدول العربية قبل العواصف المذكورة، ولم يعد مجديا في الحفاظ على استقرار هذه الدول.

وحذر المعشر من أنه إذا لم يتحرك قادة المنطقة بسرعة للتوصل إلى صفقة اجتماعية جديدة مع مواطنيهم، فإن عواصف أعتى ستأتي في الطريق، مشيرا إلى أن العقد الاجتماعي الساري حتى اليوم في الدول العربية هو أن تقوم الدولة بالإنفاق على الوظائف المستقرة (القطاع العام الواسع)، والتعليم، والرعاية الصحية، ومقابل ذلك حصول القيادة على الخضوع السياسي من قبل المواطنين.

واعتبر الكاتب أنه ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، والتغيّر الذي يجري على التركيبة السكانية، فإن تلك الصفقة بين الحاكم والمحكومين بدأت تفقد جدواها؛ فبدون كفاية العائدات من النفط للإنفاق على البنود المذكورة، فإن الحكومات ستجد من الصعوبة تلبية التزامها بموجب العقد الاجتماعي مع المواطنين، وستفقد مصدرها الأساسي لشرعيتها السياسية، بحسب الكاتب.

وأوضح المعشر أن بعض الدول غير النفطية مثل الأردن ومصر تعتمد في استقرارها على أسعار النفط، لأنها تحصل على معونات كبيرة من الدول النفطية وعلى تحويلات مغتربيها الذين يعملون في تلك الدول، وأورد تفاصيل عن هذه المعونات دعما للبلدين، قائلا إنها تصل إلى أكثر من 10% من الناتج الإجمالي القومي في كل من البلدين.

وقال أيضا إن الدول العربية، مقابل ما تقدمه من رعاية اقتصادية لمواطنيها، تتوقع من هؤلاء المواطنين ترك شؤون الحكم لنخبة ضيقة، تصبح بمرور الوقت معزولة عن عامة الناس وتربط مصالحها بالنظم.

وأشار إلى أنه، وبدل خلق وظائف عبر نظم الإنتاج القائمة على الكفاءة وليس الولاء وبقيادة القطاع الخاص، وجدت الدول العربية أن توفيرها وظائف القطاع العام بغض النظر عن أنها مفيدة للاقتصاد أم لا، هي أفضل طريقة لضمان ولاء المواطنين ووقف المطالب بمحاكمة الحكام.

وقال إن نسبة وظائف القطاع العام إلى وظائف القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأعلى في العالم.

وبدلا من أن تعطي الدول العربية مواطنيها تمثيلا سياسيا أوسع للمساعدة في امتصاص المشكلة، استمرت هذه الدول في إرغام هؤلاء المواطنين على تلبية التزامهم في العقد الاجتماعي الاستبدادي، أي عدم المطالبة بمشاركة سياسية أكثر، حتى إذا لم تقم الدولة بتلبية التزامها؛ توفير الوظائف والسلع الأساسية بأسعار في متناول الجميع وتوفير خدمات الصحة والتعليم المجانية أو المدعومة.

وبحسب الكاتب، فإن كثيرا من الدول العربية حاولت معالجة تمزق العقد الاجتماعي القديم بإدخال إصلاحات اقتصادية دون دعمها بتغييرات سياسية.

لذلك، ومع غياب المؤسسات الرقابية المطلوبة، تصاعد الفساد في غالبية الدول العربية، وبدأ الناس فيها يربطون بين الإصلاحات الاقتصادية وثراء النخبة.

وأكد المعشر أن خرق العقد الاجتماعي القديم كان أكبر من أن يُحتمل وأسهم- مع عوامل أخرى- في انهيار العديد من الأنظمة العربية في ثورات الربيع العربي، خاصة تلك النظم ضعيفة المؤسسات مثل تونس ومصر، أما في الدول التي لم تهتم أصلا ببناء مؤسسات مثل ليبيا واليمن وسوريا فقد نشبت حروب أهلية.

وتعرضت الأنظمة في الأردن والمغرب، بحسب الكاتب، لاحتجاجات مستمرة لكنها تجاوزت الموجة دون أن يمسها ضرر. وفي البحرين أزعجت الاحتجاجات المستمرة غير القوية النظام الملكي دون أن تكون خطرا عليه”.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى كانت الحكومات تمتلك حلا، على الأقل على المدى القصير، وهو تهدئة المواطنين بتوزيع أموال عليهم.

فقد أعلن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في 2011 إنفاق 130 مليار دولار لزيادة المرتبات ومساعدات في الإسكان للمواطنين السعوديين. كما منحت الكويت كل مواطن ما يعادل 3560 دولارا (ألف دينار كويتي) وسلع تموينية مجانية لمدة عام كامل. وفي سلطنة عمان خلقت الحكومة ثلاثين ألف وظيفة، ورفعت المنح الجامعية بنسبة 40%.

ومن وجهة نظر المعشر، فإن هذه المعالجات توضح أن الحكومات العربية لم تفهم درس ثورات الربيع العربي، إذ أن أهم تلك الدروس ضرورة التغيير الحقيقي في نهج الحكم الذي عفا عليه الزمن قبل فترة طويلة، وليس الإصلاح الاقتصادي فقط، أي إنشاء عقد اجتماعي جديد يشارك في وضعه المواطنون بدل فرضه من أعلى إلى أسفل.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة حركة التوحيد الاسلامي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.