تحذيرات من انتشار مخيف للأسلحة في منطقة غرب إفريقيا

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 4:11 مساءً
تحذيرات من انتشار مخيف للأسلحة في منطقة غرب إفريقيا

حذر تقرير صادر الثلاثاء عن معهد الدراسات العليا حول قضايا التنمية في جنيف من “أخطار جسيمة تتهدد منطقة غرب إفريقيا بفعل الانتشار المخيف للأسلحة”.

وأكد التقرير “تسجيل 140 ألف حالة وفاة كل سنة، بفعل النزاعات المسلحة بينها 45 ألف وفاة بسبب العنف واستخدام الأسلحة النارية”.

وأوضح التقرير “أن الأسلحة والمعدات العسكرية المنهوبة أو المهربة من الترسانات العسكرية غير المؤمنة، تغذي بشكل مكثف النزاعات المسلحة في غرب إفريقيا”.

ويحصل المهربون على حاجاتهم من الأسلحة كذلك، عبر إنتاج وتطوير أسلحة تقليدية وعبر تداول نوعيات من الأسلحة الخفيفة.

وحسب التقرير فإن “الأسلحة المهربة تعبر الحدود لتصل إلى المجموعات المسلحة مثل تنظيم القاعدة في الغرب الإسلامي، وتنظيم أنصار الدين، وحركة المرابطون وبوكو حرام”.

ويرى معدو التقرير “أن الأزمة الليبية الناجمة عن سقوط معمر القذافي عام 2011، ساهمت بدور كبير في حالة البلبلة وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة الساحلية منذ عشرة أعوام”.

وأشار التقرير إلى “أن الأزمة الليبية أدت لعمليات كبيرة من تهريب أسلحة الترسانات العسكرية المنتشرة في ليبيا، وهي التي أججت الصراع في مالي عام 2012، كما أن سقوط نظام القذافي انعكس على غرب القارة الإفريقية بعواصف مخيفة من عدم الاستقرار”.

وتحدث التقرير عن عدة طرق لتهريب الأسلحة، مبرزا “أن الشبكات المهربة في منطقة شمال نهر النيجر، شبكات منظمة تحرك كميات هائلة من البضائع والممتلكات بينها الأسلحة”.

وأضاف: “أما منطقة جنوب نهر النيجر، فإن حركة التهريب أقل نشاطا وكثافة منها في المنطقة الشمالية من النهر”.

وتجري عمليات التهريب من نقاط مصدرها إلى نقاط الاستلام، بطريقة محلية تسمى “طريقة النمل” في إشارة للطرق التي ينظم بها النمل عمليات التموين والتخزين.

وأوضح التقرير “أن عمليات مكافحة تهريب الأسلحة العابرة للحدود تواجه مشاكل جمة بسبب استحالة السيطرة على المعابر ووجود مجموعات إجرامية مسلحة ومجموعات إرهابية، وبفعل انتشار الأسلحة الخفيفة ذات العيارات الصغيرة”.

واقترح تقرير معهد الدراسات العليا حول قضايا التنمية بجنيف مجموعة من الإجراءات، بينها تحسين رقابة الدول على ترسانات أسلحتها، والتحقيق المستمر مع قوى الأمن والدفاع التي تعتبر مصدرا للكثير من الأسلحة المهربة بطريقة غير شرعية، إضافة إلى تجهيز الموانئ والمطارات ونقاط الحدود البرية بأجهزة للكشف عن الأسلحة ولاكتشاف الكميات المهربة منها.

وأوصى التقرير بتقوية الإجراءات الخاصة بمكافحة الرشوة لما للرشوة من دور كبير في تسهيل عمليات التهريب.

وفي سياق مماثل، كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها، عن وجود نحو 500 مليون قطعة سلاح خفيف “غير شرعي” في غرب القارة الإفريقية، وهو ما أكد التقرير أنه في تغذية النزاعات المسلحة المشتعلة في دول غرب القارة.

وأكد التقرير “أن منطقة غرب إفريقيا أصبحت مرتعا للشبكات الإجرامية، وملاذا للجماعات المسلحة في مقابل الضعف الشديد لقدرات تأمين الأسلحة”.

وتؤوي نيجيريا وحدها نسبة 70 في المئة من الأسلحة التي تم إحصاؤها والبالغة 500 مليون قطعة سلاح غير شرعي معظمها مسدسات، وبنادق هجومية، وأسلحة أوتوماتيكية.

واعتبر التقرير أن الأوضاع التي شهدتها ليبيا عام 2011، ومالي عام 2012، تمثل سببا رئيسيا في انتشار الأسلحة غير المشروعة في البلاد.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة حركة التوحيد الاسلامي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.