ترحيب فلسطيني بإعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم العدو في فلسطين المحتلة

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 21 ديسمبر 2019 - 2:37 مساءً
ترحيب فلسطيني بإعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم العدو في فلسطين المحتلة

اثار إعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردود فعل متفاوتة بين مؤيدة ومعارضة، إذ رحبت جهات فلسطينية وبالإعلان واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس، فيما استنكرته جهات إسرائيلية وأميركية اعدت يوم إقراره “يوما أسودا للحقيقة والعدالة”.

الخارجية الفلسطينية

وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاعلان، مؤكدة انها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين المحتلة.

كما رحبت بهذا الاعلان كخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة.

وأشارت الوزارة أن “هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015، معتبر أن هذه الخطوة تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الاقليمي”.

واعتبرت أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة اصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.

وأكدت أنها لا تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.

حماس

بدورها، رحبت حركة “حماس” بالإعلان واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الاحتلال لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ووضوح الحقيقة التي حاول العدو إخفاءها، واستخدم كل أدواته لتضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن “هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض، والشروع في خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي لشعبنا ودعم حقوقه، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وإزالة آثاره كافة”.

وأبدت “حماس” استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها، ورفدها بكل الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

استنكار إسرائيلي وأميركي

في المقابل، أدعى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها سلطة” للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا ذلك بأنه “يوم أسود للحقيقة والعدالة”، على حد قوله

وتابع نتنياهو في بيان له انه “ليس للمحكمة ولاية قضائية في هذه القضية. المحكمة لها سلطة فقط لنظر الالتماسات التي تقدمها دول ذات سيادة. لكن لا وجود لدولة فلسطينية”.

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان له عن معارضته للإعلان، وقال : نرفض هذا الإعلان وأية أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد “إسرائيل” ظلمًا”، وكما أوضحنا عندما اعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي فإننا لا نعتقد أنه يمكن اعتبار فلسطين دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لها الانضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”، وفق مزاعمه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت يوم أمس الجمعة انها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب من قبل العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس.

وأوضحت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا أن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاملًا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على إمكانية ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس، وقالت :”لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”.

وتابعت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

فلسطين المحتلة

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة حركة التوحيد الاسلامي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.