الكويت تشدد تطبيق قانون حظر التطبيع التجاري والمالي مع العدو

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 5 نوفمبر 2020 - 12:46 مساءً
الكويت تشدد تطبيق قانون حظر التطبيع التجاري والمالي مع العدو

في سياق رفضها للتطبيع مع العدو الصهيوني، واصلت السلطات الكويتية حملاتها ضد الشركات المتعاملة مع جهات تابعة للكيان المحتل، خصوصا بعد أن تبين أن إجمالي قيمة التعاملات بين شركات كويتية متورطة وشركات إسرائيلية بلغت نحو 150 مليون دولار.

وبحسب موقع “العربي الجديد” فقد كشفت بيانات حكومية صادرة عن الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في ملف التعاملات التجارية الخارجية، أن هناك شركات كويتية تتعامل من خلال وسطاء في دول أوروبية لجلب بضائع إسرائيلية وترويجها في البلاد بعد إجراء بعض التعديلات المتعلقة ببلد المنشأ.

وأكد مصدر حكومي للموقع نفسه أن “الحكومة عازمة على تشديد الإجراءات وردع كل المخالفين لقانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني”، مشيرًا إلى أن “وزارة التجارة والصناعة الكويتية أحالت شكاوى العديد من الشركات التي خالفت حظر التطبيع إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات”.

وفي ردّه على سؤال عن حجم البلاغات والشكاوى المقدمة بخصوص التعامل مع الكيان الصهيوني، قال المصدر إن “إجمالي الشكاوى المقدمة إلى سلطات التحقيق الكويتية بلغ نحو 194 شكوى خلال عام 2020، بالمقارنة مع 21 شكوى فقط في عام 2019، و32 شكوى في عام 2018″، مؤكداً أن الحكومة رصدت ارتفاعاً في مخالفات حظر التطبيع”.

ويحظر القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في الكيان الصهيوني أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية.

وأقدم 18 نائبا في مجلس الأمة الكويتي في وقت سابق على إدخال تعديلات على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال يشمل “تحريم وتجريم وحظر التعامل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع كيان الاحتلال بطريق مباشر أو غير مباشر”.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة حركة التوحيد الاسلامي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.