“البطالة” تتفشّى في صفوف العمّال الفلسطينيين

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 10:56 صباحًا
“البطالة” تتفشّى في صفوف العمّال الفلسطينيين

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن أزمة فيروس كورونا في قطاع غزة زادت الأوضاع صعوبة أكثر، مما رفع نسبة البطالة 17% إضافية، بعدما كانت قبل كورونا 65%، لتصبح بمستويات خطيرة تهدد واقع الشريحة الأكثر تضررا جراء الحصار الإسرائيلي وأزمة فيروس كورونا.

وقال العمصي في تصريح صحفي إن “أعداد العمال المتضررين بلغت أكثر من 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف العمال تقفز إلى قرابة 82%، مع تذبذب عمل عشرات آلاف العمال بين العودة الجزئية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة وعدم قدرة مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية على العمل بصورة طبيعية.

وأضاف إن “تداعيات فيروس كورونا تلقي بظلالها على شريحة العمال وتضرب قطاعات مختلفة معه تغلق مصانع وشركات وورش عمل أبوابها، ويسرح آلاف العمال، من قطاعات صناعية وتجارية متعددة، وينضمون إلى جيش البطالة”.

وبيّن أن خطورة تفشي البطالة في صفوف العمال لا تقل عن خطورة تفشي الفيروس ، لأن ذلك يحرم آلاف العمال من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وتزيد نسبة الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال.

وتابع العمصي “العمال اليوم باتوا يتنافسون للعمل ساعات طويلة وبأجور زهيدة، يستغلهم فيها أرباب العمل لأجل سد رمق عائلاتهم، فيما تتراوح ساعات العمل في كثير من الأحيان ما بين 10 و13ساعة يومية، وتبلغ الأجور 15-20- 35 شيقلا في أحسن الظروف خلال الفترة الحالية”.

وأوضح أن الأزمة عمقت جراح العمال التي شرخها الحصار الإسرائيلي الجاثم علينا منذ 15 عاما، “فأصيب قطاع النقل العام بشلل تام وهناك 15 -20 ألف سائق يعملون بصورة جزئية أو متوسطة، أما قطاع البناء والذي كان يشغل 40 ألف عامل فهو متوقف بشكل تام، في حين عاد ثمانية آلاف عامل إلى قطاع الصناعات من أصل 21 ألف عامل”.

ويعاني 4 آلاف صياد من اعتداءات الاحتلال اليومية، وتعمل عاملات رياض الأطفال وعددهن 2800 عاملة وعمال قطاع السياحة البالغ عدد العمال فيه 5 آلاف عامل بصورة جزئية، ويكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة الأوضاع ذاتها. كما ورد بالبيان

وأكد العمصي أن المطلوب توحيد جهود مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمبادرات الخاصة وتوجيهها لتحسين حياة العمال، مطالبا الجهات الحكومية في غزة والمجلس التشريعي واللجنة القطرية تخصيص دفعات مالية ومنح خاصة لفئة العمال لإغاثتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

وحذّر نقيب العمال من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال ينذر بكارثة إنسانية، لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.

وأشار إلى أن الدفعة المالية الوحيدة التي صرفت للمتضررين في غزة لم يستفد منها إلا شريحة بسيطة من العمال الذين تساعد المنحة القطرية الآلاف منهم على تحسين ظروفهم، لكن المطلوب توجيه مساعدات ودعم خاص لشريحة العمال من قطاعات مختلفة.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة حركة التوحيد الاسلامي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.