وزير الصحة: الإقفال سيكون لمدة أسبوعين قابلة للتجديد

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 4 يناير 2021 - 1:41 مساءً
وزير الصحة: الإقفال سيكون لمدة أسبوعين قابلة للتجديد

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أن “اللجنة العلمية في وزارة الصحة تتجه، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بكورونا، لتوصيات ثلاث سيتم عرضها على لجنة كورونا الوزارية التي ستجتمع في السرايا.

وعدد الوزير حسن في مقابلة تلفزيونية التوصيات الثلاثة، وهي:

1- الإقفال العام لمدة أسبوعين قابلة للتجديد بحسب المعطيات التي يتم تسجيلها ميدانيا.
2- التشديد على زيادة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة التي تلكأت منذ عشرة أشهر عن أداء واجبها الإنساني والوطني.
3- الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية واقتراح فرض غرامات لمن لا يلتزم بالكمامة ومنع الاكتظاظ، وبحث قابلية إقفال بعض المناطق إذا لم تكن هناك إمكانية لإقفال البلد كله”.

وأوضح أن “هناك اتجاها لإقفال المطار، ولكن هناك ضوابط سيتم البحث في تطبيقها بدءا من إلزامية حجر الوافدين في الفنادق بضعة أيام ومواكبتهم بعد ذلك من قبل البلديات”.

وفي تقييمه للمرحلة السابقة، أكد حسن أن “أي جهة لا تستطيع المزايدة على اللجنة العلمية في وزارة الصحة في مقاربتها الواقعية الهادفة إلى حماية الناس”، وقال إن “أساس القرار بفتح البلد في الشكل الذي حصل في فترة الأعياد كان خاطئا”.

وانتقد وزير الصحة “الهيئات الاقتصادية وأصحاب المؤسسات الذين اعتصموا وناشدوا وأفشلوا الإقفال العام السابق في يومه العاشر تحت شعار أنهم سيلتزمون الاجراءات، ولكن ما حصل هو العكس تماما “وقد أكلنا الضرب””، وأضاف أن الوزارة “ستتحمل وحدها تبعات ما حصل، فيا ليت الغيرة على الناس كانت على قدر الغيرة على المصالح”.

وتابع أن “الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات هو لعب على شفير الهاوية، والمجتمع غير القادر على الإقفال عليه أن يظهر مسؤولية في سلوكه المنضبط”، مضيفا: “فإذا أراد أصحاب المصالح أن تتجاوب معهم الدولة، فعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية.. لم لا يكون عندنا بعد نظر؟”.

وكشف حسن أن “النسبة المئوية للحالات الإيجابية لا تزال هي نفسها أي 14 % وليس صحيحا أن التهافت على إجراء الفحوص رفع عدد الحالات”، موضحا أن “نسبة الحدوث لكل 100 ألف نسمة سجلت في غالبيتها في الأيام السبعة الأخيرة في الأقضية ذات الغالبية المسيحية التي تبدو وكأنها تنازع وبائيا، في حين أن أكثر من 12 مستشفى في بيروت وجبل لبنان لم تجهز أسرة عناية فائقة لمرضى كورونا. فكيف ستتم المقاومة في هذه الحال؟”، وتساءل: “هل يجوز لمستشفى جامعي مصنف فئة ألف ألا يكون مجهزا بعدد أسرة مقبول لمواكبة الواقع الوبائي؟”.

الوزير حسن لفت إلى أنه “انطلاقا من حرصه ومحبته، عرض الوضع مع البطريرك الماروني بشارة الراعي نظرا لما تضطلع به المرجعيات من دور تحفيزي وتوفيقي يساعد على تجاوب المستشفيات مع قانون التعبئة العامة”، لافتا إلى أن “الوزارة نشرت لائحة تظهر تخلف المستشفيات الخاصة عن مواكبة مواجهة “كورونا” لإظهار التعاطي اللامسؤول أمام المجتمع والإعلام، خصوصا أن الوزارة قامت بما عليها من حيث تحويل عقود المصالحة ومجمل المستحقات وتأمين كلفة استشفاء كورونا من قرض البنك الدولي”.

وذكر انه “في مجمل دول العالم وتحت ضغط الوباء، خصصت المستشفيات 20 أو 30 % من أسرة العناية الفائقة لديها لمصابي “كورونا” ما لم يحصل في لبنان”، لافتا إلى أن “مستشفى سان جورج الحدث أمن 40 سرير عناية فائقة لمرضى “كورونا”، فهل من مسؤولية وزارة الصحة العامة أن يرفع سقفه المالي أو لا؟”.

وحيّا حسن مستشفى القديس جاورجيوس – الروم “الذي على الرغم من تعرضه لدمار كبير بعد انفجار المرفأ، عمد إلى تخصيص المستشفى الكندي المقدم من الوزير السابق الياس بو صعب لاستقبال مرضى “كورونا””.

وقال إن “تأمين المستشفيات الخاصة حوالى 50 سريرا إضافيا للعناية الفائقة سيشكل تطورا داعما مهما”، مضيفا أن “الوزارة واصلت تجهيز المستشفيات الحكومية بـ 296 سرير عناية فائقة، واشترت 100 سرير إضافي مع كل التجهيزات المطلوبة التي ستصل في 18 الشهر الجاري وستحتاج إلى تركيب مدة أسبوعين أو ثلاثة، وسيتم وضع هذه الأسرة في طوارئ المستشفيات الحكومية مع إمكان الاتفاق مع مستشفيات خاصة لوضع الأسرة فيها في شكل موؤقت خدمة للهدف المرجو وهو زيادة عدد الأسرة لتلبية حاجات المرضى”، وأوضح أن “ثمن هذه الأسرة سيؤمن من قرض البنك الدولي ما يدحض كل المعلومات المغرضة التي ادعت تجميد هذا القرض”.

وحول طلب شركة فايزر أن يتضمن العقد معها رفع مسؤوليتها في حال تعرض الشخص لعوارض خطيرة، أوضح الوزير حسن أنه “لدى تسجيل الدول استخداما استثنائيا لأي دواء، يكون هناك قانون يحمي الشركة المنتجة للدواء من أي نزاع قانوني. لذلك، تم الاتفاق على رفع مشروع قانون لمجلس النواب وإدراج بند تحكيمي في العقد وسط اتفاق المعنيين جميعا على تذليل العقبات القانونية والمادية مع التأكيد أن هذه المفاوضات لن تؤثر على تأمين اللقاح في الوقت المحدد الذي سيكون قبل منتصف شباط المقبل”.

وذكر أن “من أصيب بـ”كورونا”، لن يكون بحاجة للتلقيح لأن مستوى المضادات المناعية ضد الفيروس يبقى مرتفعا لمدة ستة أو ثمانية أشهر، إلا إذا أظهر فحص مستوى هذه المضادات أنها لم تعد مرتفعة”، وقال إن “الفئات المستهدفة بالتلقيح في المرحلة الأولى هي الجسم الطبي والمتقدمون في السن والذين يعانون أمراضا مستعصية ومزمنة”.

ولفت إلى أن “وزارة الصحة ستسهل تسجيل كل لقاح يستوفي الشروط والمعايير من حيث الفعالية والأمان”، معلنا أن “هناك شركات خاصة تتفاوض مع الوزارة من أجل استقدام اللقاحين الروسي والصيني”، وأشار إلى “تشجيع استقدام لقاحات تتطلب درجات حفظ غير متدنية جدا علما أن السعر سيكون مدعوما ولن يكون هناك أي استغلال واحتكار”.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة حركة التوحيد الاسلامي الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.